در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است، اقدامات و اامات مهمی می باید صورت بپذیرد تا شاهد رونق تولید در کشور باشیم. برخی از مهم ترین این اقدامات که می باید بیش از پیش مورد توجه همگان در همه بخش های مرتبط با برنامه ریزی، تگذاری و مدیریت تولید در کشور قرار گیرد، به اختصاره اشاره شده است.

بهینه سازی فضای کسب و کار

اام دولت به عملیاتی سازی الگوی ملی ایجاد پنجره های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار و تسریع در فرایند تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی.

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانونی بسیار متعالی است؛ که برای اجرایی شدن آن هنوز اقدامات جدی و مؤثری صورت نپذیرفته است. همچنین حمایت از بنگاه های کسب و کار موجود که به دلیل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفیت واقعی به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می نمایند وکمک به آنان برای افزایش ظرفیت های فعلی تولید کالاها و خدمات به ظرفیت اسمی» پیش بینی شده در راستای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و افزایش بهره وری بنگاههای کسب و کار به جای ایجاد بنگاههای جدید، با آسیب شناسی وضع موجود بنگاهها، تلاش شود، اینگونه بنگاهها ریشه دار و قوی شده و به چرخه اقتصادی برگردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش نفت و گاز پرداخت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارشی با عنوان چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸(بخش نفت و گاز)» آورده است؛ نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت مسئله در مقطع فعلی است. به طور کلی در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این‌گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبود.بر اساس این گزارش، مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط ی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش‌های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.

رونق کسب و کار اصناف و مشاغل و به ویژه رونق تولید برای تولید کنندگان داخلی، شرط حیاتی برای خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن این شرط، پیش شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن ها، مقصود نهایی نیز حاصل خواهد شد که به برخی از آنها، اشاره می‌شود.

تقویت امید به آینده برای مدیریت انتظارات مردم

واژه امید» و مفهوم امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی، یکی از مولفه‌های مهم در موضوع مدیریت اقتصادی کشور است. فراموش نمی‌شود ابتدای دولت آقای دکتر و امیدواری فراوان مردم برای ایجاد بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور را که منجر به افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی و اشتغال بیشتر برای افراد جویای کار شد، و یا دورانی که برجام به سرانجام رسیده بود و همگان امیدوار به بهبود اوضاع اقتصادی بوده و در تکاپوی آغاز یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود بودند، اما متاسفانه شرایط کشور با دخالت عوامل متعددی، به وضعیت فعلی رسیده است که در آن، مردم به جای امیدواری به سروسامان پذیرفتن اوضاع، منتظر شرایط سخت تری هستند و صف‌های طویل شکل گرفته از مرغ و گوشت تا شکر نیز بر این موضوع گواهی می‌دهند.زمانی رونق تولید در عمل اتفاق می‌افتد که امیدواری به بهبود شرایط کشور، جایگزین انتظار برای یک آینده سخت‌تر شود. هنگامیکه مردم از دولتمردان، تلاش وافری مشاهده نکنند و در کنار آن، هر روز بر طبل جنگ و نزاع بین المللی کوبیده شود و روز به روز نیز بر تعداد مفاسد اقتصادی افزوده شده و آمار‌های کلان اختلاس و ی منتشر گردد، امید مردم برای نیل به یک آینده بهتر و در نتیجه؛ سرمایه گذاری آنان در امر تولید به امری محال می‌ماند؛ چراکه انتظار شرایط سخت، وضعیت فعلی را نیز سخت می‌کند.

در دنیای امروز بورس به عنوان یک نهاد مالی رسمی، مهمترین متولی جذب و سامان دهنده صحیح منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های مولد اقتصادی است و با جمع آوری نقدینگی جامعه و فراهم نمودن زمینه خرید و فروش سهام شرکت ها، باعث به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعتی می‌شود.
هر چند این نهاد بسیار مهم و اقتصادی برای بسیاری از مردم کشورمان ناشناخته است، اما بیش از سه قرن از پیدایش آن در جهان می‌گذرد. بورس بستر بسیار مهمی در تأمین مالی و سرمایه گذاری می‌باشد و می‌توان با شناساندن این فرصت مناسب به آحاد مردم، در جهت رونق تولید کشور قدم برداشت. سرمایه گذاری در بورس مزایای بسیار زیادی به اقتصاد یک کشور دارد. از جمله:
الف) مدیریت نقدینگی:

نقدینگی فی نفسه تورم زا است و اگر مدیریت نشود چه بسا به سمت و سوی غلط هدایت شود که نمونه آن را در نوسات بازار ارز در چند ماه اخیر مشاهده کردیم. اما اگر متولیان امر بتوانند نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری در شرکت‌های صنعتی و مولد هدایت کنند هم جلوی تورم و رکود گرفته می‌شود و هم تولید داخلی رونق پیدا می‌کند.
ب) ایجاد اشتغال و رونق تولید:

سرمایه گذاری در بورس گامی موثر در جهت افزایش اشتغال می‌باشد، چرا که شرکت‌های تولید کننده داخلی با سرمایه‌های اندک مردم پررونق شده و سرمایه کم آن‌ها تبدیل به سرمایه‌های بزرگ می‌شود و بالطبع از تعطیلی شرکت‌ها جلوگیری شده و اشتغال رونق می‌گیرد که نتیجه آن مقاوم سازی اقتصاد کشور می‌باشد.
در این نوشتار برآنیم هر چند کوتاه اطلاعاتی از سرمایه گذاری در بورس را خدمت مخاطبان ارائه دهیم. فعالیت در بورس هم اطلاعات زیاد و هم وقت مناسب می‌طلبد، اما در نوشتار حاضر بخش کوچکی از اطلاعات بورسی در اختیار مخاطبان قرار داده می‌شود و امیدواریم در یادداشت‌های بعدی مطالب تکمیل تری ارائه گردد. در ابتدای امر آشنایی با موارد زیر ضروری است:

برای رونق بخشیدن به تولید در سال جاری، نیاز است تا مسئولین و مدیران در گام نخست پنج مانع را از سر راه کسب و کار‌ها و تولید بردارند. هیچ یک از این موانع هم به تحریم‌های خارجی ارتباطی ندارد و همه این موانع، مشکلاتی است که از داخل برای تولید و کسب و کار‌ها به وجود آمده است و به نوعی می‌توان گفت: تحریم‌ها داخلی هستند.

این گزارش که سعی در سنجش وضعیت محیط کسب و کار در فصول مختلف سال برای اقتصاد ایران و استان‌ها دارد، حاصل نتایج ۲۸ مؤلفه (مانع) موثر بر محیط کسب و کار است که در معرض پرسش از فعالان اقتصادی سراسر کشور قرار می‌گیرد. هر فعال اقتصادی پرسشنامه ای، حاوی این ۲۸ مؤلفه را در اختیار می‌گیرد و به هر مؤلفه بر مبنای میزان تاثیرگذاری آن مولفه بر کسب و کار خود، عددی را بین صفر تا ده اختصاص می‌دهد که هر چه عدد به ده نزدیکتر باشد، مؤلفه نامناسب‌تر و مانع جدی تری برای فعالان اقتصادی است.

مهمترین موانع کسب و کار و تولید

همان گونه که از جدول زیر ملاحظه می شود، در دو فصل تابستان و پاییز سال 1397 و مطابق با گزارش های منتشره پنج مؤلفه (مانع)، "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات"، "بی ثباتی ت ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار"، "دشواری تأمین مالی از بانک ها"، "موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی" و "فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی" مهمترین موانع کسب و کار و تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی هستند.

همچنین باید به این نکته نیز اشاره داشت که در چند فصل اخیر، "بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)" از رتبه سوم به رتبه اول مهمترین مانع بر سر راه کسب و کار‌ها رسیده است. این روند در جدول زیر نشان داده شده است.

بنابراین مسئولین و مدیران برای رونق بخشیدن به تولید در سال جاری نیاز است تا در گام نخست این پنج مانع را از سر راه کسب و کارها و تولید بردارند. هیچ یک از این موانع هم به تحریم های خارجی ارتباطی ندارد و همه این موانع، مشکلاتی است که از داخل برای تولید و کسب و کارها به وجود آمده و به نوعی می توان گفت تحریم های داخلی هستند.

دومين اولويت که در دل اولويت اول است، اين است که مديريت توسعه، همکار و هماهنگ با مديريت بحران است و در واقع لازم و موم يکديگر هستند، اين دو مديريت در کنار يکديگر موجب توسعه پايدار خواهند شد. اولويت سوم هم تهديد شناسي است، که قبلا درباره آن توضيح داده ام. برنامه ها براي عمل به مديريت بحران بر اساس اولويت هاي گفته شده ترسيم مي شوند،در درجه اول بايد به آموزش مديريت بحران در سطح مديران استراتژيک توجه جدي شود. در اقدام بعدي مديران مياني و تاکتيکي را آموزش داد. اين آموزش ها بايد در دو سطح انجام شودتا با اين آموزش ها، نگرش و بينش کافي به اين مديران داده شود. نوع آموزش هم بايد فرق کند. آموزش بايد مبتني بر خود مديران باشد، نه آموزش هاي تئوريک، اين آموزش ها بايد کاربردي باشند و مديران به شدت درگير اين آموزش ها شوند و در نهايت اين آموزش ها منجر به طراحي برنامه مديريت بحران دستگاه ها ي اجرائي در تمام سطوح در سطح کشور گردد